داشتن خانه و حق بر مسکن یکی از حقوق بنیادین بشر است که در شمارِ حق‌های رفاهی قرار می‌گیرد. «حق‌های رفاهی به مجموعه‌ای از تضمینات، امتیازات و حمایت‌های معیشتی، بهداشتی و آموزشی اطلاق می‌شود که شهروندان در پرتو مداخله‌ی حمایتی دولت‌ها از آن‌ها بهره‌مند می‌شوند. میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که افزون بر پیش‌بینی‌های محدود اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، فهرست نسبتا مفصلی از این حق‌ها و امتیازات حمایتی را در خود جای داده، امروز به‌عنوان سند مادر در زمینه‌‌ی حق‌های رفاهی مطرح است.»(1)
حق بر داشتنِ خانه یا همان حق بر مسکن به‌عنوان یک «حق رفاهی» که پیوند نزدیکی با احترام به کرامت انسانی دارد؛ گاه با مداخله‌ی حمایت‌گرایانه‌ی دولت محقق می‌شود و گاه با عدم مداخله‌ی محدودیت‌زای دولت، پایندان (تضمین) می‌شود.
«حق بشر نسبت به مسکن مناسب» / The human right to adequate housing
در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر مصوب 10 دسامبر 1948 (20/9/1327) مجمع عمومی سازمان ملل متحد به‌روشنی مورد شناسایی قرار گرفته است. در بند 1 ماده‌ی 25 این اعلامیه پیش‌بینی شده است که: «هر شخصی حق دارد که از سطح زندگی مناسب برای تامین سلامتی و رفاه خود و خانواده‌اش، به‌ویژه از حیث خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت‌های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری برخوردار شود؛ هم‌چنین حق دارد که در مواقع بی‌کاری، بیماری، نقص عضو، بیوگی، پیری یا در تمام موارد دیگر که به عللی مستقل از اراده‌ی خویش وسایل امرار معاشش را از دست داده باشد، از تامین اجتماعی بهره‌مند گردد.»(2)
نگاهی به بند 1 ماده‌ی 25 اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، نشان می‌دهد که حق بر مسکن هم‌ردیف با بنیادی‌ترین نیازهای انسانی برای یک زندگی آبرومندانه در کنار حق بر خوراک، پوشاک، بهداشت و درمان و خدمات اجتماعی و تامین اجتماعی و ... قرار گرفته است تا انسان بتواند زنده بماند و کرامت انسانی‌اش پاس داشته شود.
اگرچه نماینده‌ی دولت حکومت شاهنشاهی ایران اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر را امضاء کرده و پذیرفته بود(3) اما، مجلس شورای اسلامی ایران تاکنون اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر را از دیدگاه حقوقی به تصویب قانونی نرسانده است و از این‌رو، تعهد حقوقی بین‌المللی نسبت به اعلامیه‌ی یاد شده ندارد. اما این نکته را باید گفت که اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر امروزه در دسته‌ی معاهدات جهانی قرار گرفته و جنبه‌ی عرف بین‌المللی پیدا کرده است. بر همین پایه، شانه خالی کردن از تحقق حقوق و آزادی‌ها و ارزش‌های جهانیِ پیش‌بینی شده در آن، برای دولت‌ها در روابط بین‌المللی و در گستره‌ی جهانی بی‌اعتباری بین‌المللی به همراه خواهد داشت و حتا، انگیزه‌ی سرمایه‌گذاران خارجی را در کشوری که خود را به این اعلامیه متعهد نمی‌داند، از بین می‌برد.
افزون بر اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، در بند 1 ماده‌ی 11 میثاقِ بین‌المللیِ حقوقِ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیِ مصوب 16 دسامبر 1966 میلادی (برابر با 25/9/1345) مجمع عمومی سازمان ملل متحد حق بر مسکن یا خانه‎دار شدن مورد شناسایی قرار گرفته است. برابر بند 1 ماده‌ی 11 این میثاق بین‌المللی: «کشورهای طرفِ این میثاق حق هر کس را به داشتن سطح زندگی کافی برای خود و خانواده‌اش شامل خوراک، پوشاک و مسکن کافی، هم‌چنین بهبود مداوم شرایط زندگی به رسمیت می‌شناسند. کشورهای طرف میثاق به‌منظور تامین تحقق این حق تدابیر مقتضی اتخاذ خواهند کرد و از این لحاظ اهمیت اساسی همکاری بین‌المللی براساس رضایت آزاد را اذعان (قبول) دارند.» (4)
برخلاف اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر که تاکنون توسط مجالس قانون‌گذاری ایران به تصویب قانونی نرسیده است، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را دولت شاهنشاهی ایران در 15 فروردین 1347 امضا و آن را در آذر ماه 1351 خورشیدی در مجلس شورای ملی ایران و در اردیبهشت سال 1354 خورشیدی از تصویب مجلس سنای ایران، بدون حق شرط، تصویب قانونی کرده است. از این‌رو، برابر ماده‌ی 9 قانون مدنی مصوب 18/2/1307 این میثاق بین‌المللی به‌عنوان یک معاهده در حکم قانون داخلی ایران به شمار می‌آید. (5)  بر این پایه، دولت جمهوری اسلامی ایران هم تعهد و تکلیف قانونی برای اجرای مفاد این معاهده‌ی بین‌المللی دارد و هم از دیدگاه حقوق بین‌المللِ بشر تعهد و مسئولیت بین‌المللی برای تحقق حقوق و آزادی‌های پیش‌بینی شده در آن از جمله حق بر داشتن خانه و مسکن متناسب دارد. بنابراین، مردم ایران، به‌عنوان صاحبان این حق می‌توانند از دولت برای استیفای حق بر خانه‌دار شدن خود مسئولیت بخواهند.
تعهد دولت جمهوری اسلامی ایران در ادبیاتِ حق‌های رفاهی بشری، حسب مورد ممکن است «تعهد به احترام»(obligation to respect)، «تعهد به حمایت» (obligation to respect) و «تعهد به ایفا»(obligation to fulfil)  باشد. (6)  «در تعهد به احترام، دولت موظف به اجتناب از مداخله در آزادی شهروندان می‌گردد و حال آن‌که در تعهد به حمایت مکلف به باز داشتن دیگران از مداخله و در تعهد به ایفا، ملزم به انجام اقدامات ضروری در تامین محتوای حق است.»(7)
با این حال، نباید فراموش کرد که در تحقق حق بشری خانه‌دار شدن و داشتن مسکن مناسب، به میزان امکانات دولت‌ها هم باید توجه داشت. اما، دولت نمی‌تواند از تعهد حقوقی داخلی و بین‌المللی خود برای خانه‌دار شدن و مسکن متناسب شهروندان شانه خالی کند و یا بدون چاره‌اندیشی نسبت به افزایش بهای خانه و هزینه‌ی ساخت آن، شهروندان را در شرایط دشوار زندگی برای تحقّق حق بر مسکن و خانه‌دار شدن آن‌ها قرار دهد. بنابراین، هم دولت جمهوری اسلامی ایران و هم جامعه‌ی جهانی در پله‌های ‌بعدی، به دلیل تعهدی که برابر میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارند، برای تحقّق حق بر مسکنِ مناسب و خانه‌دار شدن شهروندان تعهد به وسیله‌ و تعهد به نتیجه را هم‌زمان و با هم دارند. از این رو، دولت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با استناد به معاهدات بین‌المللی حقوق بشری، سرمایه‌گذاران بین‌المللی مسکن و خانه‌سازی را در ایران جذب نماید.
با این‌که، حق بر خانه‌دار شدن و داشتن سرپناه هم در قوانین داخلی ایران و هم در معاهدات بین‌المللی حقوق بشری مورد شناسایی قرار گرفته است(8)، در نظام‌های حقوقی و اقتصادی در کشورهای گوناگون با بدپیمانی و پیمان‌شکنی و نقضِ حق بشریِ خانه‌دار شدن و حقوق نسبت به مسکن و سرپناه شهروندان، نه‌تنها در ایران، بلکه در گستره‌ی جهانی روبه‌رو هستیم و هر ساله بر شمار بی‌خانمان‌ها و کسانی که بی‌جا و آواره‌اند و یا مسکن و سرپناه مناسب ندارند، افزوده می‌شود. در‌حالی‌که الزام دولت‌ها به ساخت و تامین مسکن همه‌ی افراد جامعه را شامل می‌شود.( 9) چرا که حق بر خانه‌دار شدن و داشتنِ مسکنِ مناسب تبعیض‌بردار نیست. هم‌چنان که در نظام حقوقی ایران چه در متمم قانون اساسی مشروطه مصوب 1286 خورشیدی، که برابر اصل هشتم آن «اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی‌الحقوق خواهند بود.»، و چه پس از انقلاب سال 1357 در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در بند 9 اصل 2 خود «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه و پی‌ریزی اقتصاد صحیح و خانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت است و تعمیم بیمه، تامین حقوق همه‌جانبه‌ی افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و شادی عموم در برابر قانون» از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران به شمار آمده است. (10) افزون بر منشور بین‌المللی حقوق بشر، در «اعلامیه‌ی حقوق بشر اسلامی» (اعلامیه‌ی قاهره) مصوب 15 مرداد 1369 خورشیدی اجلاس وزرای امور خارجه کنفرانس اسلامی در قاهره‌ی مصر نیز به حق بر مسکن هر انسانی اشاره شده است: برابر بند (ج) ماده 17 اعلامیه‌ی حقوق بشر اسلامی: «دولت مکلف است حق انسانی را در زندگی شرافتمندانه‌ای که انسان بتواند از طریق آن مایحتاج خود و خانواده‌اش را برآورده سازد و شامل خوراک و پوشاک و مسکن و آموزش و درمان و سایر نیازهای اساسی می‌شود تضمین نماید.»(11)
بنابراین، از دیدگاه‌ «اعلامیه حقوق بشر اسلامی» نیز، دولت جمهوری اسلامی ایران تکلیف دارد تا شهروندان ایرانی را خانه‌دار نماید. اگرچه از دیدگاه حقوقی به دلیل عدم تصویبِ اعلامیه‌ی یاد شده توسطِ مجلس شورای اسلامی ، تعهد حقوقی الزام‌آور برای دولت جمهوری اسلامی ایران ایجاد نمی‌کند.



1- قاری سید فاطمی، سید محمد، حقوق بشر در جمال معاصر، دفتر دوم؛ جستارهای تحلیلی از حق‌ها و آزادی‌ها، موسسه پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، تهران، 1388، ص 251
2- همان، ص 254
3- طاهری تاری، میرمحسن، اصل برابری «عدالت مالیاتی در آیینه» حقوق بشر و حقوق مالیاتی نوین، موسسه پژوهش‎‌های حقوقی شهر دانش، تهران، 1390، ص 228
3- همان، ص 54
4- همان، ص 235
5- همان، ص 59-60
6- کریون، متوسی، آر، چشم‌اندازی به توسعه میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. برگردان؛ حبیبی، محمد، قم،  دانشگاه قم 1387، ص 153
7- قاری سید فاطمی، سید محمد، همان، ص 257
8- آسیبون ایده. کاتاریناکراوزه.الن‌ روساس، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. برگردان؛ دکتر اردشیر امیر ارجمند و همکاران، مجمع علمی و فرهنگی مجدد، تهران 1389، ص 152
9- همتس، مجتبا، حقوق شهروندی و نسل دوم حقوق بشر، انتشارات خرسندی، تهران، 1393، ص 191
10- طاهری تاری، میر محسن، همان ص 49-48
11-برای خواندن متن کامل اعلامیه حقوق بشر اسلامی ن. ک: طاهری، قاری، همان، صص 273 تا 279